دلایل افزایش قیمت مسکن در استان کرمان/ سایت‌های دیوار و شیپور حق درج قیمت املاک را ندارند
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۶۶۸۰
به گزارش قدس آنلاین، امیر حسن‌زاده صبح امروز ۱۱ اردیبهشت ماه در سومین جلسه کار گروه تنظیم بازار استان در سالن شهید مرتضوی استانداری اظهار داشت: باید اداره کل صمت در حوزه نظارتی خود در زمینه مسکن و هم صنف مشاوران املاک به وظایف خود به‌خوبی عمل کنند، اما شاهدیم به این وظایف به‌خوبی عمل نمی‌شود.
دفاتر مشاور املاک غیرمجاز تعطیل شوند
وی افزود: دفاتر مشاور املاکی که مجوز آنها نیاز به تمدید دارد، حتما تمدید شوند و مجوز آنها در دید عموم قابل رویت باشد و همچنین نرخ‌نامه دریافت کمیسیون باید به‌صورت شفاف و با زبان ساده در دفاتر مشاور املاک نصب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن‌زاده بیان کرد: متاسفانه دفاتر مشاور املاک غیر مجاز در سطح شهر زیاد است و باید این املاک شناسایی و تعطیل شوند.
سایت‌های دیوار و شیپور در افزایش قیمت‌های مسکن و اجاره بها تاثیر دارند
در ادامه این جلسه شهریاری رئیس صنف مشاوران املاک استان کرمان اظهار داشت: افزایش شدید مصالح ساختمانی و دستمزد تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده مسکن و اجاره بها دارد.
وی عنوان کرد: فضای مجازی و سایت‌های غیر تخصصی به‌ویژه سایت دیوار و شیپور در افزایش قیمت‌های مسکن و اجاره بها تاثیر دارند و ما این مسأله را سال ها اعلام کرده‌ایم این سایت‌ها فقط می توانند تبلیغ بگذارند و حق قیمت‌گذاری ندارند.
شهریاری بیان داشت: اتحادیه مشاوران املاک مسؤول قیمت‌گذاری ملک نیست، بلکه سازمان راه و شهرسازی و کارشناسان دادگستری متولی قیمت مسکن در کشور و استان هستند .
رئیس اتحادیه املاک استان کرمان گفت: مشاور املاک واسطه بین فروشنده و خریدار است و تعیین‌کننده قیمت املاک و اجاره بها نیست.
واگذاری خانه‌های کلنگی با قیمت بالا به اتباع یکی از عوامل افزایش اجاره بها
وی تصریح کرد: اکثر جرایم و تخلفاتی که در خرید و فروش املاک صورت می‌گیرد جنبه حقوقی داشته و اتحادیه اختیار و صلاحیت رسیدگی به چنین مواردی را ندارد و اتحادیه صرفا رسیدگی به شکایات مبنی بر دریافت کمیسیون اضافه و تخلفات صنفی را بر عهده دارد و حتی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش قیمت‌گذاری ورود نمی‌کند. شهریاری ابراز داشت: واگذاری خانه‌های کلنگی ارزان قیمت با قیمت‌های خیلی بالا به اتباع بیگانه یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت اجاره بها در سطح استان است.
وی با اشاره به اینکه در سطح شهر کرمان ۱۷۰۰ مشاور املاک داریم و ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر در حال انتظار دریافت مجوز هستند، گفت: در زمینه پروانه کسب بعد از سوپر مارکت‌ها در سطح شهر کرمان، دفاتر مشاور املاک رتبه دو را به خود اختصاص داده‌اند که این مسأله درست نیست.
شهریاری افزود: درخواست داریم برای حداقل مدت دو الی سه سال دریافت مجوز برای تاسیس مشاور املاک محدود شود، زیرا زیاد بودن این دفاتر موجب رقابت غیرسالم بین آنها می‌شود و این مسأله ممکن است سبب افزایش قیمت‌های اجاره بهای مسکن و خرید و فروش مسکن شود.
لزوم نصب مبالغ کمیسیون برای رهن و اجاره در دفاتر مشاورین املاک
رضا سنجری مدیرکل اقتصادی استانداری کرمان اظهار داشت: در هیچ دفتر مشاور املاک در سطح شهر کرمان و استان نمی‌بینید یک‌کاغذی نصب و نحوه محاسبه حق کمیسیون قید شده باشد و این مسأله برای مراجعه‌کنندگان به این دفاتر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که چقدر برای مبلغ رهن و اجاره حق کمیسیون باید پرداخت کند.
وی افزود: اولین مطالبه تنظیم بازار استان این است که در تمامی مشاور املاک دقیقا آخرین دستورالعمل حق کمیسیون محاسبه و نصب شود تا کسی که به این دفاتر مراجعه می‌کند بداند چه مبلغی را باید به‌عنوان حق کمیسیون پرداخت کند.
مدیرکل اقتصادی استانداری کرمان بیان کرد: به‌دلیل اینکه درصدی از رهن و اجاره به‌عنوان کمیسیون باید پرداخت شود هرچه مبلغ رهن و اجاره بالاتر باشد کمیسیون هم افزایش پیدا می‌کند و این مسأله موجب شده در خود مشاور املاک انگیزه‌ای برای چانه‌زنی جهت پایین آمدن قیمت‌ها صورت نگیرد و حتی شاهد افزایش کرایه‌ها باشیم.
سنجری با اشاره به اینکه محدود کردن صدور مجوز برای دفاتر مشاور املاک غیر قانونی است، گفت:
آنچه مهم است؛ اتحادیه برای صدور مجوز خط کش دقیقی را بگذارد تا مجوزها راحت و بدون داشتن گواهی‌های مربوطه صادر نشود و از طرف دیگر باید به‌شدت نظارت کند تا هیچ مشاوره املاکی به‌صورت غیر قانونی و زیر پله‌ای فعالیت نداشته باشد.
صنف مشاورین املاک نیازمند تصویب قانون محکم‌تری است
مهدی حسینی‌نژاد مدیرکل صمت شمال استان کرمان نیز اظهار داشت: برای برخورد جدی‌تر در نظام صنفی املاک باید قانون محکم‌تری تصویب شود.
وی عنوان کرد: تا یک ماه آینده جلساتی در زمینه مشاوران املاک برگزار خواهیم کرد تا در این مورد ساماندهی قوی‌تری انجام شود.
مدیرکل صمت شمال استان کرمان تصریح کرد : در گذشته برای تامین لباس فرم مدارس استان این فرم‌ها از مشهد وارد می‌شد، اما تصمیم گرفته شد این فرم‌ها در استان تولید شوند و ۹۴ تولیدکننده در سطح استان ساماندهی شدند و فرم مدارس را تولید و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دادند و اکنون قرارداد آنها به اتمام رسیده و باید در این زمینه کار کارشناسی صورت گیرد.
در ادامه این جلسه علی بلند نظر فرماندار جیرفت اظهار داشت: مشکل اساسی ما در جنوب استان در زمینه موجود نبودن مرغ گرم،مرغ منجمد،برنج تنظیم بازار و شکر است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن کرمان سایت دیوار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۶۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد